أصدرت المحكمة الإدارية « ديوان المظالم « بجازان حكمها النهائي على مراقب أمن وسلامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهم بالجمع بين أكثر من أربع زوجات بتغريمه راتب شهر من صافي آخر راتب كان يتقاضاه. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة جازان قد وجهت لموظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ تحتفظ الشرق باسمه كونه موظفاً عاماً ـ تهماً بالخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلوك مسلك لا يتفق مع حسن السيرة والأخلاق، وارتكاب ما يسيء إلى شرف الوظيفة والكرامة، إذ صدر بحقه القرار الشرعي من محكمة أحد المسارحة بالجلد مائة وعشرين جلدة لجمعه بين أكثر من أربع زوجات . ويعتبر حكم ديوان المظالم هو المرحلة الأخيرة من مراحل الجزاءات التي لاحقت موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان والذي انكشفت خيوط قضيته قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتم القبض عليه وقتها من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة أحد المسارحة في إحدى الشقق المفروشة، وتبين في التحقيقات أنه متزوج من ثلاث سعوديات مضافات في بطاقة العائلة واثنتان مقيمتان بطريقة غير نظامية، وواحدة مقيمة بطريقة نظامية . وأصدر قاضي محكمة أحد المسارحة الشيخ سليمان بن يحيى الودعاني حكما شرعيا وميز من هيئة التمييز، وتضمن درء حد الزنى المحصن عن المدعي عليه لعدم توفر شروطه، وجلده 120 جلدة مفرقة على ثلاث دفعات، تتألف كل دفعة من أربعين جلدة وبين كل دفعة وأخرى 15يوما، وإلزامه بحفظ جزئي عم وتبارك مع قراءة تفسيرهما من كتاب تيسير الكريم للشيخ ابن سعدي ، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات. ويحظر عليه تولي الخطابة وإمامة المساجد رسميا ويمنع ترخيص إجراء عقود الأنكحة إلا بعد حصوله على شهادة شرعية معتبرة تؤهله لذلك . فيما أدانت اللجنة الإدارية في جوازات منطقة جازان الموظف بالتستر على امرأتين مجهولتي الهوية وحكمت عليه بغرامة مالية مقدارها 3000 ريال مع السجن لمدة ستة أسابيع .