تتجه وزارة العدل إلى اعتماد صرف 15 في المئة كبدلات لكتَّاب الضبط والسجل. حيث أكدت مصادر في الوزارة أن هناك مخاطبات بين وزارتي العدل والخدمة المدنية بهذا الخصوص، وعززت المصادر ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم مؤخرا باعتماد زيادة 5 في المئة نسبة بدل تخصص لرؤساء وكتَّاب العدل في جميع المناطق لتضاف إلى سابقتها الـ15 في المئة لتصبح 20 في المئة، والتي سيتم صرفها بدءا من مسيرات الشهر المقبل. وقالت ذات المصادر: «مهمات أعمال كتَّاب الضبط والسجلات متشابهة إلى حد كبير، وتختلف في المسميات، إذ أن كتَّاب الضبط يتولون ضبط الصكوك وتنظيمها، بينما كتَّاب السجلات يسجلونها وكلاهما يستحقان بدل طبيعة عمل ومقابلة جمهور»
وكان عدد من موظفي الدوائر الشرعية في وزارة العدل التمسوا من وزير العدل الدكتور محمد العيسى الاستجابة لحقوقهم الوظيفية المتمثلة في الكادر الخاص بكتَّاب الضبط والسجل الذي يفتقد للبدلات المتنوعة التي أدرجت في كوادر وظيفية أخرى لوزارات أخرى دون وزارة العدل. موضحين بأن كثيرا من موظفي هذه الدوائر يحملون مسميات أخرى كمحضري الخصوم والباحثين الشرعيين وهي لا تتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية.