وألزم الملك مجلس الهيئة، وفقاً لـ”سبق”، بإعداد تقارير دورية عما أنجزه، ورفعها لخادم الحرمين الشريفين، كل ستة أشهر، على أن تكون متضمنة العوائق التي واجهت المجلس وسبل حلها وتجاوزها.

كما تضمن توجيه الملك عقد ورشة عمل يُدعى لها المختصون في المجالات المالية والقانونية والتمويلية، وذلك للإسهام في وضع رؤية مستقبلية وخطط استراتيجية لعمل الهيئة، بجانب مراجعة هيكلة الهيئة وإيجاد إدارات متخصصة في الحوكمة وإدارة المخاطر والاستثمار والمراجعة ودراسة أفضل الطرق لإدارة العمل، حسب مؤشرات الأداء العالمية.

واشتمل الأمر أيضاً على توجيه المجلس بمراجعة نظام الهيئة وتقديم اقتراحات بتعديله، وتعديل تشكيل مجلس الإدارة بإشراك بعض المؤسسات المالية الحكومية، وتحديد الوضع التنظيمي لرئيس الهيئة، ورفع تقرير بذلك خلال 90 يوماً، والتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات للتحقق من هويات أصحاب الأموال التي تشرف عليها الهيئة.