وأضاف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء كلَّف اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة، ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته، ودراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركّز السكان في المدن، على أن ترفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة.

كما قرر المجلس إحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان، مكلفاً اللجنة بتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ورفعها إلى المقام السامي تمهيداً لاعتمادها.

وأوضح الوزير الطريفي أن ذلك يأتي بناءً على ما رفعه ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بشأن ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية حيال توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة النمو السكاني في المملكة.