وصنف مؤشر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، وزارة العدل ضمن قائمة الفئة المتميزة للجهات الحكومية الأفضل تقديماً للخدمات الإلكترونية لعام 2016م على مستوى المملكة، فيما توجت الوزارة بعدد من الجوائز الدولية والإقليمية خلال العامين السابقين أبرزها شهادتي الآيزو العالمية وجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومات والمدن الذكية في دورتها الـ(21).

قضاء التنفيذ

وشكل قضاء التنفيذ نقلة فارقة في أداء المنظومة العدلية، وجهود الوزارة في تعزيز الشفافية وإضفاء الهيبة للأحكام القضائية، خصوصاً بعد ربط منظومة قضاء التنفيذ مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بهدف تسريع تنفيذ أوامر الحجز على أموال المدين وتنفيذ الأحكام الواجبة في القضايا الحقوقية وغيرها.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل وهيئة السوق المالية إلغاء استخدام الورق رسمياً في التعاملات فيما بينهما، كشفت الوزارة أن عدد الطلبات المرسلة إلى هيئة سوق المال خلال النصف الأول من العام 1437هـ بلغ 33796 طلباً، فيما بلغ عدد المبالغ التي تم الحجز عليها 237،777،587 ريالا.

وتشير التقارير الإحصائية للوزارة إلى أن حجم المبالغ المطلوب الحجز عليها بناء على الطلبات المرسلة إلى هيئة سوق المال خلال تلك الفترة بلغ 16،396،502،084 ريالاً، لافتة إلى أن الأرقام الإحصائية تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة، إضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها.

خدمة المؤشرات

وحققت خدمات المؤشرات الإلكترونية التي استحدثتها الوزارة على بوابتها الإلكترونية مؤخراً، نقلة نوعية في خططها الهادفة إلى مساعدة المهتمين وتوفير بيانات دقيقة عن حجم التعاملات العقارية والصفقات اليومية، إضافة إلى متابعة وقياس الأداء اليومي للمحاكم والقضايا وانجاز الطلبات، خصوصاً بعد إطلاق أحدث مؤشرين “سرعة إنجاز القضايا، وسرعة إنجاز طلبات التنفيذ، لينضما إلى المؤشرات العقارية والقضائية.

وتضمن الخدمة (74) مؤشراً عقارياً، ومؤشرات قضائية، وأخرى لقياس سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، ومؤشر سرعة إنجاز القضايا، وتتيح جميعها للمهتمين والباحثين رصد التعاملات العقارية اليومية ومعرفة متوسط زمن إنجاز القضايا الحقوقية والجنائية وحساب متوسطات جلسات الضبوط للقضايا المنجزة، عبر قوائم سهلة لقياس حجم الأداء اليومي.

القضايا الإنهائية

وتوفر وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية 35 خدمة للدوائر الإنهائية تغطي خمس قضايا محورية تشمل حالات القٌصَّر، حصر وقسمة الورثة، الحالات الاجتماعية، وصكوك العقارات، وذلك عبر خطوات سهلة تبدأ بمتابعة إدخال البيانات إلكترونياً على النماذج المدرجة وتنتهي بالحصول على رقم الطلب وطباعة النموذج لمراجعة المحكمة المعنية.

خدمات الاستعلام

وأحدثت خدمات الاستعلام تغييراً جذرياً في البرامج المقدمة للمستفيدين، وتضمنت الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية إلكترونية صادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة، والاستعلام عن موعد قضية – وقتها وتاريخها والمكتب القضائي – إلى جانب التعرف على قائمة المحكّمين، والمحامين ومأذوني الأنكحة المصرح لهم، وكذلك الاستعلام عن معاملة.

أنظمة إلكترونية

وحققت وزارة العدل طفرة في استحداث الأنظمة الإلكترونية التي تخدم المواطنين عبر بوابتها الإلكترونية إلى جانب خدمات المحاكم، وأنظمة الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية، تسهيلاً للمواطنين والمقيمين وتسريعاً للإنجاز ضمن خطط الإدارة العامة لتقنية المعلومات دون الحاجة إلى استخدام المخاطبات الورقية.