وناقش الطرفان خلال الاجتماع تأسيس برنامج “ضمان” لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، والنظر في الحالات التي قد تكون سبباً في ذلك كوفاة رب الأسرة أو العجز أو السجن أو المرض وضعف القدرة المالية، وذلك وفق ترتيبات معينة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر، وفقاً لصحيفة “اليوم” أن اللجنة قدمت لمستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج “إيجار” ملاحظاتها بشأن قرار إنشاء اللجنة، موضحاً انه يصعب دراسة ضوابط القدرة المالية بالنسبة للمستأجر السعودي.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً تكوين لجنة تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد أجرة السكن، كما وجه وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المستأجرين غير القادرين، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.