وأوضح أن الفريق يتكون من قانونيين ومحاسبين لحصر تلك المبالغ واستردادها عبر الطرق النظامية، لافتاً إلى أن الأشخاص المتهمين ستُوقف الخدمات عنهم حتى تكتمل تصفية تلك المبالغ واستعادتها.
وأشار أبا الخيل إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تأكد وزارة العمل والتنمية من عدم استحقاق المتهمين لتلك المبالغ من خلال البيانات الموجودة لديها.
(
(
