اسلام 

[SIZE=”5″]أعلنت المملكة نشرة إصدار أول سندات سيادية دولية، وتضمنت 220 صفحة تطرقت فيها لجهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.

وعقد مسؤولون سعوديون أمس لقاءات مع المستثمرين في لندن وتستكمل اليوم تليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر في نيويورك.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة المملكة لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما.

وتحتوي نشرة الإصدار على بيانات اقتصادية حتى نهاية 2015 معظمها جرى الإعلان عنه، كما تضمنت سلسلة من المخاطر مع سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة.

وتقول نشرة الإصدار إن المخاطر تتضمن أي هبوط جديد لأسعار النفط وعدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد، فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد.

وأشارت النشرة الى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ما زالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، مبينة أنه لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.

من جهتها كشفت وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن نشرة إصدار السندات الحكومية السعودية، أن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 71% إلى 75.8 مليار ريال في عام 2016، مقارنة مع 263.7 مليار ريال في عام 2015.

وأضافت بلومبيرغ أن النشرة أفصحت عن تقدير الحكومة لانخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة مع 15% في عام 2015.

وأوضحت أن قرار تقليص المكافآت والبدلات الحكومية سيؤدي إلى خفض الإنفاق الجاري إلى 581.2 مليار ريال مقارنة مع 714.4 مليار ريال.[/SIZE]