وتضمنت الضوابط ضرورة توقف كل من يزاول الزراعة في مساحة تزيد على 50 هكتاراً في المناطق الواقعة في الرف الرسوبي والتي تعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب، وأن يتم التوقف قبل تاريخ 25/ 2/ 1440هـ.

وحظرت الضوابط تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية التي تهدر المياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحددت للذين يمارسون زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات الأخرى الأخذ بأحد بديلين، الأول إما التوقف عن زراعتها والحصول على التعويض بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً، بينما تضمن البديل الثاني الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتاراً.

وشملت الضوابط أنه لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تتجاوز 100 هكتار وقت صدور القرار الأخذ بأحد بديلين، الأول التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف والحصول على التعويض بما لا يتجاوز 400 ألف ريال فيما جاء البديل الثاني بتقليص المساحة إلى 50 هكتاراً بحد أقصى، والاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القمح، والحصول على التعويض بما لا يتجاوز 200 ألف ريال.