عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا أمس (الاثنين)، ناقش خلاله العمل على دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الدولة، والحلول والإجراءات لتسوية ما استوفى اشتراطات الصرف، على أن يتم الرفع للمقام السامي بذلك.
وتناول الاجتماع الذي رأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد رئيس المجلس، مستجدات إجراءات دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الدولة، والتي تأخرت لتراجع أسعار البترول، وإجراءات مراجعة الصرف على عدد من المشروعات، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق.
وقد خرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس المجلس بالرفع للمقام السامي بذلك، وسيبدأ فوراً تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقرر المجلس تحقيقًا للشفافية، إطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.
(
(
