إخبارية طريف ــ محليات :  

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال كلمته في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى اليوم “الأربعاء”، على الأسس التي قامت عليها المملكة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيراً إلى أن الدولة سخرت إمكاناتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات لقاصديهما.

وشدد على عزم الدولة على مواجهة كل مَن يدعو للتطرف أو الغلو، امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين”، مؤكداً على مواجهة كل من يحاول النيل من الدين.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن السياسة الداخلية للدولة تقوم على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والرخاء وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع بما يلبي احتياجات الحاضر ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن الدولة عملت على التعامل والتكيّف مع التحديات والتقلبات الاقتصادية الشديدة التي يمر بها العالم بسبب انخفاض أسعار النفط، وأنها اتخذت إجراءات إصلاحية بعضها مؤلم ولكنها تهدف لحماية اقتصاد البلاد من مشاكل أسوأ.

وأكد الملك أن الدولة شرعت في اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب، وجرى إعادة توزيع الموارد بشكل عادل، بما يتيح فرصة النمو وتوليد الوظائف، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تأتي في هذا السياق ولتحقيق العيش الكريم لأبنائنا وبناتنا.

وفي استعراضه للسياسة الخارجية للدولة، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ستستمر في نهج سبيل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وترى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الحل الأمثل للأزمات ولتحقيق تطلعات الشعوب.

وأشار خادم الحرمين إلى أن المملكة مرت بظروف صعبة ودائماً ما كانت تخرج منها أكثر صلابة وأقوى إرادة، مؤكداً أن المملكة ستتجاوز الظروف الراهنة إلى مستقبل أفضل، ولن تسمح لكائنٍ مَن كان أن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في العالمين العربي والإسلامي.

وبخصوص الموقف من الأزمة اليمنية، أكد أن المملكة ترى أن أمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولا نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية ولا بجعله ممراً لأي دولة أو جهات تستهدف أمن المملكة أو دول المنطقة، مجدداً الدعم لجهود الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق سياسي لحل الأزمة.

واختتم خادم الحرمين كلمته بدعوة أعضاء مجلس الشورى لوضع مصلحة الوطن والمواطنين نصب أعينهم وإبداء المرئيات حيال المقترحات والقرارات الحكومية، مطالباً المسؤولين في الجهات كافة بالتعاون مع المجلس ومدّه بالمعلومات المطلوبة.