أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمين ابتدائيين يقضيان بسجن مواطنين أحدهما أربع سنوات والآخر ست سنوات، إثر إدانتهما بتأييد تنظيم داعش الإرهابي عن طريق تخزين المقاطع المرئية والصوتية والرسائل النصية التابعة للتنظيم.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز جواله مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية للتنظيم، كما ثبت شرائه مسدس وتسع طلقات للسلاح نفسه، وبيعه للسلاح ذاته بدون ترخيص، وتقرر تعزيره لقاء ما دين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.

كما دين المدعى عليه الثاني بتأييد تنظيم “داعش” من خلال انضمامه لمجموعتين ببرنامج “التليغرام” والتي يتم من خلالها تداول مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية فيها تأييداً للتنظيم، الإرهابي وقيامه بإضافة المدعى عليه الأول لإحدى تلك المجموعات وتخزينه في جهاز جواله صوراً لشعارات “داعش”، وصورة لعملة معدنية مذيلة باسم التنظيم، وخريطة لشمال العراق وسورية وضع عليها شعار “داعش”، وصورة للهالك أسامة بن لادن، وصورة معرف “المناصرون” في “تويتر” الذي يدعو إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمم قضايا أمنية.

وتورط أيضاً بالتواصل عبر برنامج “التليغرام” مع أحد المؤيدين لـ”داعش”، وطلبه منه إضافته لمجموعة أخرى مؤيدة للتنظيم وانضمامه إلى تلك المجموعة.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما ثبت بحقه، بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.