تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6368 بلاغًا عبر تطبيق “معا للرصد”، الذي تم إطلاقه مؤخرا، ويتيح لعملاء الوزارة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند استحصالها.
ووفقًا للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن منطقة الرياض تصدرت عدد البلاغات بــ2767 بلاغًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 1737 بلاغًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 732 بلاغًا، فيما جاءت منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الرابعة بـ 257 بلاغًا، ثم منطقة جازان بـ 231 بلاغا، في حين حلت منطقة عسير بالمرتبة السادسة بـ 158 بلاغًا، ثم منطقة تبوك بـ 145 بلاغًا.
وتابع الفالح، أن منطقة القصيم جاءت في المرتبة الثامنة بـ 111 بلاغا، تلتها منطقة الباحة بـ 84 بلاغا، ثم منطقة الجوف بـ 59 بلاغا، بينما وصلت عدد البلاغات في منطقة الحدود الشمالية إلى 37 بلاغا، في حين كانت عدد البلاغات الواردة من منطقتي نجران وحائل 27 و23 بلاغا على التوالي.
ودعا وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، عملاء الوزارة إلى استمرار التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص عبر تطبيق “معًا للرصد”، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، وتقديم البلاغ وتفاصيل المخالفة. مؤكدًا أن الإبلاغ عن المخالفات يجعل المجتمع شريكًا فاعلاً في اكتشاف مكامن الخلل في سوق العمل.
ولفت الفالح إلى أن “التفتيش المجتمعي” يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 في تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المجتمع والقطاع الخاص من جهة أخرى. مشيرًا إلى أن مكافأة الـ 10% والتي أقرتها الوزارة للمبلِّغ “المتعاون” تأتي وفقاً لمواد نظام العمل، الذي أعطى الوزير الحق في منح المبلِّغ “المتعاون” نسبة من المكافأة تقديرًا له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.
يذكر أن الوزارة، قد أتاحت في المرحلة الأولى الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، وتشمل: (مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة.
وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر دون ترخيص من الوزارة).
(
(
