
قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية إن آمال عدد من الشركات المنتجة للإسمنت بالتصدير تلاشت؛ نتيجة لعدم ملاءمة فرق سعر الطاقة المحدد.
وأضاف جهاد بن عبدالعزيز الرشيد أنه كانت هناك ست شركات متقدمة للتصدير قبل تحديد سعر فرق الطاقة الذي جاء مرتفعاً بشكل لن تستطيع معه تلك الشركات التصدير حتى إلى الدول المجاورة في الخليج العربي، وفي ظل المخزون المرتفع من الكلنكر، الذي تجاوز 30 مليون طن وتراجع وتيرة المشاريع.
وأوضح الرشيد أن أسعار الإسمنت المحلية تشهد تراجعاً كبيراً في الفترة الراهنة، نتيجة لضغط المخزون وتراجع معدلات الطلب.
وكانت لجنة التموين الوزارية قد أقرت آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، كما حددت اللجنة الشروط التي يجب على تلك المصانع الالتزام بها للسماح لها بالتصدير.
وقال جهاد الرشيد، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت : إن إقرار آلية احتساب فرق سعر الطاقة لتصدير الإسمنت أمر مستحيل بتلك الرسوم المبالغ فيها.