إخبارية طريف ــ متابعات :  

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، بعد مناقشة تقرير للجنة السياحة والآثار، على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما يحسم الاثنين المقبل مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو الشورى السابق لبنى الأنصاري، ويصوت على توصية لجنة التعليم والبحث العلمي الرافضة للمقترح.

من ناحية أخرى، أدرجت أمانة المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام 35/ 1436، للمناقشة يوم الاثنين المقبل، بعد تعذر مناقشته في أكثر من جلسة سابقة، رغم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات، فضلاً على أن التقرير أصبح متأخراً، وذلك وفقاً لصحيفة الرياض.

وتشدد المصادر على أن المجلس يناقش الموضوعات المحالة إليه بتوجيه من الملك، ويقدم مرئياته بشأنها وتدرس اللجان المتخصصة التقارير دون معزل عن المستجدات والظروف المتغيرة، ولا تقف عند المعلومات الواردة في التقرير، وأحياناً يتم ربط دراسة أكثر من تقرير سنوي لجهة حكومية واحدة إذا وردت تقاريرها إلى المجلس في فترة متقاربة، أو تأخر تقرير لدى إحدى اللجان لأي سبب، وورد تقرير لاحق له فيدرس التقريران معاً.

وفيما يخص التقرير المدرج للمناقشة، فقد أكدت المصادر أنه جاء متأخراً من وزارة الشؤون البلدية، وقد يكون ذلك راجع إلى مرورها بتغيير وزاري سنة التقرير، وتقاعد وكيل الوزارة المسؤول عن الإدارة، وفريق العمل الخاص بالتخطيط والبرامج وإعداد التقارير.

من جهتها تعرض لجنة الإسكان والخدمات على المجلس الاثنين المقبل التوصيات لمعالجة السلبيات القائمة في النظام الحالي للبناء في مدن المملكة والانتشار الأفقي للشوارع التجارية وارتفاع معدلاتها عن الحاجة الفعلية مما أثر على النواحي الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وألغى خصوصية البيئة العمرانية للأحياء، إضافة إلى محدودية ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية مما أدى إلى ضعف الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، وطالبت اللجنة بضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.

ويناقش الشورى خلال جلسته العادية السابعة لأعمال السنة الأولى من الدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية بشأن رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية التي صدرت بمراسيم ملكية، وأحيلت لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيها.