اخبارية طريف : متابعات
تنظر محاكم التنفيذ السعودية في نحو 13 ألف دعوى لشيكات مرتجعة من البنوك بسبب عدم وجود رصيد خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك بمعدل 108 دعاوى يوميا.
وحسب إحصائية اطلعت “الاقتصادية” عليها استحوذت منطقة الرياض على ما يقارب 27 في المائة من هذه الدعاوى، وبطلب تنفيذ 3500 دعوى لتنفيذ شيكات مرتجعة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ2800 دعوى خلال الفترة نفسها.
وجاءت محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت 2100 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بنحو 1380 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ1120 دعوى. وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في استقبال هذه الدعاوى بـ1364 دعوى.
وتنسيق وزارة العدل مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوزات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية، التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي شأن آخر، عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل، التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وحسب إحصائية اطلعت “الاقتصادية” عليها استحوذت منطقة الرياض على ما يقارب 27 في المائة من هذه الدعاوى، وبطلب تنفيذ 3500 دعوى لتنفيذ شيكات مرتجعة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ2800 دعوى خلال الفترة نفسها.
وجاءت محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت 2100 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بنحو 1380 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ1120 دعوى. وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في استقبال هذه الدعاوى بـ1364 دعوى.
وتنسيق وزارة العدل مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوزات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية، التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي شأن آخر، عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل، التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
(
(
