
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الهدف من فرض غرامة مالية على عدم وجود فحص دوري سار للمركبة هو ضمان سلامتها.
وذكر المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أنه لا يمكن ربط مدة الفحص الدوري باستمارة المركبة، لأن المركبة لا يمكن أن تظل على حالها كل هذه المدة.
وحول الرسوم التي تُحصلها إدارة المرور، قال المتحدث خلال مداخلة لبرنامج أخباركم على قناة المجد، إن هذه الرسوم لا تذهب إلى حسابات المرور إنما تذهب مباشرة لحساب وزارة المالية.
وأضاف الربيعان، أن مخالفة الوقوف الخاطئ للمركبات تطبق في جميع الطرقات سواء كانت داخل الأحياء السكنية أو خارجها.