أكد مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم، الدكتور أحمد قران، أن برنامج التأمين الصحي الاختياري لكافة منسوبي التعليم خاضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي، ومغطى متابعة وتقويماً من قبل مؤسسة النقد السعودي.

وأضاف ردا على تغريدة مجلس الضمان الصحي التي ثارت حولها التساؤلات والجدل: “التغريدة ردت على حالة فردية، معلم ذهب بشكل فردي إلى التامين، وقالوا: لا نغطيه، وهذا صحيح، مجلس الضمان الصحي لا يغطي الحالات الفردية”.

وأكد أن برنامج التأمين الصحي الاختياري لكافة منسوبي التعليم مغطى من قبل مجلس الضمان الصحي، ومغطى متابعة وتقويما من قبل مؤسسة النقد السعودي، مضيفا: “فيما يتعلق بمجلس الضمان الصحي ولائحته تم شرح وجهة نظر الوزارة في تبني مشروع التامين، وكان هناك رد فعل إيجابي جدا من قبل المجلس”.

وأضاف: “تلقينا التطمينات اللازمة من المجلس بتقديم الخدمة متى ما تم اعتماد هذا النظام بشكل فردي من قبل وزارة التعليم، أي أنها لا توقع العقد، وإنما المعلم هو الذي يوقع العقد بشكل مباشر”.

واستدرك: “لكن ما فعلته وزارة التعليم بناء على توصيات مجلس الضمان الصحي أن العقد باسم الوزارة، ممثلة بشركة تطوير القابضة”، مشيرا إلى أن ذلك البرنامج لمركز خدمات المعلمين، وهو من سيشرف عليه بشكل مباشر.

وأبان أن العقد التأميني حاليا قائم بين ثلاثة وسطاء: وزارة التعليم، ممثلة بشركة تطوير القابضة، وشركة تأمين، وشركة الوساطة المقدمة لعمليات الدعم والمساندة.

وبدوره، استند المتحدثُ الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، لـ”سبق”: “على ما ذكره المستشار القانوني المحامي أحمد المحيميد من أن التأمين “الاختياري” لا يخضع لنظام الضمان الصحي!”.

وكان مجلس الضمان الصحي رد في تغريدة على تساؤل معلم بخصوص التأمين الصحي للمعلمين: هل هو تحت أنظمة ولوائح المجلس؟ مفيداً بأن “التأمين بصفة شخصية، ليس من ضمن نظام مجلس الضمان الصحي”.

وعلق المستشار القانوني المحامي أحمد المحيميد بأن مشكلة التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات في اُسلوب التنفيذ.

وأضاف في برنامج “الثامنة”: “تغريدة مجلس الضمان الصحي يجب أن نضع تحتها ألف خط، إذا الجهة المسئولة في الدولة عن التأمين أعلنت تخليها وعدم مسؤوليتها وعلاقتها بهذا التأمين! مؤكدا أنه “إذا لم توجد جهة ضامنة للموظف؛ فهذا يعتبر عيباً كبيراً”!