إخبارية طريف ــ محليات :  

أكد مختصون في القانون أن تصوير مركبات الأجهزة الأمنية والحكومية أثناء أداء مهامها ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي يدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حتى لو كان النشر ضمن القروبات الخاصة، مشيرين إلى أن مرتكب هذا الفعل يعاقب بالسجن 5 سنوات والغرامة.

وأوضح المحامي فهد العقيلي، حسبما أوردت صحيفة “الوطن”، أن نشر المعلومات والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع صاحبه للمساءلة القانونية، لما يشتمل عليه من مخاطر أمنية كبيرة، لافتاً إلى أن ذلك قد يسهم في تعريض حياة رجال الأمن للخطر، أو يساعد على فرار بعض المطلوبين أمنياً أو جنائياً.

من جانبه، نوه المتخصص في علم الإجرام ومكافحة الإرهاب الدكتور يوسف الرميح إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل يساعدون بحسن نية العناصر الضالة، من خلال تصوير تحركات الجهات الأمنية أثناء تنفيذها مهام أمنية ضد مطلوبين، وبث ذلك عبر مواقع التواصل.

وبيّن الرميح أن تلك الممارسة يترتب عليها أمران؛ الأول هو تقديم المعلومة للمطلوبين ومساعدتهم على الفرار أو تنبيههم للاستعداد للمقاومة، والأمر الثاني هو أن المصور يوجه من خلال ما ينشره دعوة للمتطفلين للحضور لمواقع المواجهات الأمنية مع المطلوبين، والتجمهر وهو ما يعرض الأبرياء للخطر.