يسعى عدد من شيوخ القبائل في الجزيرة العربية وضع حد للمبالغات في الديات الناتجة عن جرائم القتل العمد وغير العمد، والتي وصلت مؤخراً لعشرات الملايين، ما وضع أفراد وجماعات هذه القبائل في حرج شديد في مسألة جمع ودفع الديات.
وقد أتم الأمير فهد بن نواف بن فواز الشعلان مؤخراً اتفاقًا جرى بموجبه توقيع وثيقة تضم قبيلة الرولة والجلاس على عدد من البنود المنصوصة في الوثيقة، ثم انضم لهم عدد من مشايخ عنزة، حيث وقع الجمعة الماضية عدد من شيوخ شمل وعمد وكبار القبيلة على وثيقة تنص على تحديد الدية في حال التنازل المشروط، مشددين على حرمة النفس البشرية، وسفك الدماء، وإزهاق الأرواح.
كما شددت الوثيقة على أن لا يكون الجاني طرفًا في قضية مخدرات، أو أحدى القضايا المخلة بالشرف، وما يندرج تحتها مما تم الاتفاق عليه. وحددت الوثيقة الدية التي يتم جمعها والتي تبدأ من ريال واحد، إلى 5 ملايين ريال، لعموم قبيلة عنزة. ومن يتعدى هذا المبلغ المخصص ينبذ من القبيلة في حال عدم استجابته للشروط المتفق عليها.
وطالب شيوخ وكبار قبيلة عنزة في الوقت نفسه بضبط النفس، والتحلي بالأخلاق الكريمة الفاضلة، وحل أي خلاف حسب الضوابط والتشريعات القانونية التي سنتها الحكومة، وذلك بوجود جهات حكومية تتولى أخذ الحقوق، وحفظ الممتلكات والأرواح، قبل أن يقع الإنسان بإشكالية يجد نفسه من خلالها ضحية جراء هذه الأمور.