إخبارية طريف ــ محليات  

أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن واقع حقوق الإنسان في أي بلد معقد ولا تستطيع هيئة وطنية واحدة مهما كانت قوية ومتمكنة من الإحاطة به، نظرا لتشعبه وتعدده، ولا يوجد في المملكة منظمات مجتمع مدني تهتم بحقوق الإنسان سوى واحدة، وهذا من وجهة نظر اللجنة لا يكفي، ولا بد من تعميق التجربة الوطنية في حماية حقوق الإنسان بنشر هذه الحقوق وثقافتها في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأكدت اللجنة أن هذا الهدف لن يتحقق دون قيام الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بمجالات الحقوق التي تستهدفها الجمعية الأهلية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل مبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية لكي تكون مقررة ومسؤولة ومبعوثة لحالات وملفات دولية، بما يسمح للمملكة بالتأثير على الساحات الدولية، مشيرة إلى أن هذا العمل يعتمد على كوادر دولية مؤهلة ومدربة من جميع دول العالم، والكثير من الدول تدفع مواطنيها إلى التخصص في هذه المجالات للعمل في المنظمات الدولية لتحظى بأسبقية وأفضلية فيها بما يسمح لها أحيانا بالاستفادة السياسية والمادية من ذلك.

وشددت اللجنة على أهمية إنجاز مشروع «مدونة الأحكام القضائية» المنصوص عليها بالأمر الملكي، وذلك لما لاحظته بأن من أكثر ما يثار على المملكة من انتقادات في المنظمات الدولية المتخصصة عدم وجود مدونة للأحكام الجزائية بما يسمح بتفاوت الأحكام واختلافها إلى درجة مثيرة أحيانا للرأي العام، لافتة إلى أنه سبق أن صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة لوضع مدونة الأحكام القضائية. وطالبت اللجنة أيضا هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والتي تنص على «تكون إدارة حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة»، بحيث تتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان، ودراسة الشكاوى والقضايا.