إخبارية طريف ــ محليات  

كشفت مصادر أن توجيهات عليا صدرت لوضع حد ائتماني لاستهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات بـ600 ريال شهريا للجوال و400 ريال للهاتف الثابت.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن التوجيهات تقضي بالخصم من مستحقات الموظف لدى الحكومة في حال تجاوز استهلاكه الحد الائتماني الذي حددته التوجيهات، مبينة أن هذا الحد الائتماني جرى وضعه بالتنسيق مع شركات الاتصالات.

يذكر أن ديوان المراقبة العامة كان قد أعلن في وقت سابق عبر عدد من البيانات إخضاع مصروفات القطاعات الحكومية المختلفة وفواتيرها وجميع أعمالها للرقابة الإلكترونية.