اخبارية طريف :
بلغ عدد الأوقاف التي طلب أصحابها من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقطاعها لمواقع أراض يراد تخصيصها مصليات أعياد أو مساجد وملحقاته، نحو 454 وقفا خلال العام الماضي.
وبحسب إحصائية استحوذت الأوقاف التي خصصها أصحابها في منطقة مكة المكرمة على 24 في المائة من مجموع هذه الأوقاف، حيث يبلغ عددها 110 أوقاف، تليها منطقة الجوف بـ63 وقفا خصصت لمصليات العيد والمساجد.
وبلغ عدد الأوقاف المخصصة لمنطقة الرياض 61 وقفا، تليها منطقة حائل بـ60 وقفا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ52 وقفا، تليها منطقة القصيم بـ46 وقفا. فيما خلت مناطق الشرقية وجازان وتبوك من أوقاف مخصصة لبناء المساجد ومصليات الأعياد.
وسجلت منطقة نجران 28 وقفاً، تليها الحدود الشمالية بـ20 وقفا، وسبعة أوقاف لبناء المساجد وملاحقاته سجلتها منطقتا عسير والباحة لكل منهما خلال 2016.
وكانت دراسة أرجعت أن 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، وهو ما لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وأشار 76 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض في وقت سابق، إلى أن تعقيدات أذونات البيع والشراء لاستثمار الأوقاف، إحدى المشكلات التي تعيق عمل الأوقاف.
وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه النسبة العالية تجعل من هذه المشكلة إحدى أكبر مشكلات الوقف إن لم تكن أكبرها لاسيما مع قدم الأنظمة الوقفية وقصورها عن مواكبة العصر، والغموض والتداخل الذي يكتنف بعض موادها، والانطباع العام بعدم تحقيقها للمقاصد من الوقف.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف.
وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدع عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة.
وتأتي هذه الدراسة فيما استكملت لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض استعداداتها لتنظيم “الملتقى الثالث للأوقاف”، الذي يعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات الأحد المقبل، حيث سيناقش الملتقى خمسة محاور تشمل أنظمة الأوقاف، ومعوقات الاستثمار في القطاع وتنميته وتطويره، والإشكالات الإدارية.
وبحسب إحصائية استحوذت الأوقاف التي خصصها أصحابها في منطقة مكة المكرمة على 24 في المائة من مجموع هذه الأوقاف، حيث يبلغ عددها 110 أوقاف، تليها منطقة الجوف بـ63 وقفا خصصت لمصليات العيد والمساجد.
وبلغ عدد الأوقاف المخصصة لمنطقة الرياض 61 وقفا، تليها منطقة حائل بـ60 وقفا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ52 وقفا، تليها منطقة القصيم بـ46 وقفا. فيما خلت مناطق الشرقية وجازان وتبوك من أوقاف مخصصة لبناء المساجد ومصليات الأعياد.
وسجلت منطقة نجران 28 وقفاً، تليها الحدود الشمالية بـ20 وقفا، وسبعة أوقاف لبناء المساجد وملاحقاته سجلتها منطقتا عسير والباحة لكل منهما خلال 2016.
وكانت دراسة أرجعت أن 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، وهو ما لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وأشار 76 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض في وقت سابق، إلى أن تعقيدات أذونات البيع والشراء لاستثمار الأوقاف، إحدى المشكلات التي تعيق عمل الأوقاف.
وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه النسبة العالية تجعل من هذه المشكلة إحدى أكبر مشكلات الوقف إن لم تكن أكبرها لاسيما مع قدم الأنظمة الوقفية وقصورها عن مواكبة العصر، والغموض والتداخل الذي يكتنف بعض موادها، والانطباع العام بعدم تحقيقها للمقاصد من الوقف.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف.
وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدع عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة.
وتأتي هذه الدراسة فيما استكملت لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض استعداداتها لتنظيم “الملتقى الثالث للأوقاف”، الذي يعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات الأحد المقبل، حيث سيناقش الملتقى خمسة محاور تشمل أنظمة الأوقاف، ومعوقات الاستثمار في القطاع وتنميته وتطويره، والإشكالات الإدارية.
(
(
