يصوت مجلس الشورى في جلساته القادمة على إضافة عقوبة التشهير في 6 أنظمة لوزارة التجارة والاستثمار، دون اشتراط وجود نص قضائي بنشر المخالفة والتشهير بصاحبها.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس عبدالرحمن الراشد إن الجهات العليا أحالت للمجلس طلب وزارة التجارة والاستثمار بإضافة عقوبة التشهير في عددٍ من الأنظمة، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أنه سيتم التصويت عقب الانتهاء من دراسة الطلب من قبل اللجنة.
وأوضح أن أعضاء اللجنة استبعدوا بعض الأنظمة المقدمة من وزارة التجارة لكونها لا تحتاج إلى عقوبة التشهير كالأسماء التجارية، مشيراً إلى أن أغلب الأسماء التجارية كالمحال لا تتحمل غرامة العقوبة التي قد تكون أكثر من قيمتها التجارية.
يذكر أن معظم أنظمة وزارة التجارة والاستثمار التي تتضمن التشهير تشترط صدور حكم قضائي يتضمن إيقاع عقوبة التشهير بمرتكب المخالفة.
(
(
