اخبارية طريف :
استقبلت المحاكم السعودية نحو 2860 دعوى على خلافات ونزاعات مرورية، خلال الشهرين الماضيين من بداية العام، وذلك بمتوسط يومي يقارب 48 دعوى يومياً.
وسجلت أعداد الدعاوى التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال شهري رمضان وشوال نسبة ارتفاع تقدر بـ6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حيث شكلت دعاوى الحوادث والإصابات والوفيات على 45 في المائة من هذه الدعاوى.
وحسب تقرير عدلي استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من هذه الدعاوى باستقبالها 850 دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض باستقبالها 688 دعوى، ومحاكم المنطقة الشرقية ثالثاً باستقبالها 412 دعوى، تليها محاكم منطقة عسير بـ 331 دعوى خلال الفترة نفسها.
وجاءات منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق استقبالا لهذه القضايا بـ40 دعوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف الإدارة العامة للمرور في رصد المواقع والطرق الأكثر خطورة التي تشهد تكرارا للحوادث المرورية الجسيمة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وشرعت إدارات المرور إلى إجراء رصد للمواقع الأكثر خطورة في الطرق والشوارع التي تكثر فيها الحوادث المرورية، وتحديد مسببات هذه الحوادث بشكل عاجل.
وتعمل إدارات المرور إلى التعرف على مسببات هذه الحوادث، وذلك بالتعاون مع الجهات الهندسية المختصة في الأمانات الخاصة في المدن، أو وزارة النقل، أو هيئات التطوير في المدن والمناطق، وذلك للتقليل من هذه الحوادث.
ومن المعلوم أن مجلس الوزراء اعتمد أخيرا الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي تهدف إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في السعودية، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
وكانت منطقة الرياض شرعت في مشروع مشترك بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور المنطقة، يهدف إلى ربط نظام جمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية في أقسام المرور بالمركز الرئيس.
وسجلت أعداد الدعاوى التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال شهري رمضان وشوال نسبة ارتفاع تقدر بـ6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حيث شكلت دعاوى الحوادث والإصابات والوفيات على 45 في المائة من هذه الدعاوى.
وحسب تقرير عدلي استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من هذه الدعاوى باستقبالها 850 دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض باستقبالها 688 دعوى، ومحاكم المنطقة الشرقية ثالثاً باستقبالها 412 دعوى، تليها محاكم منطقة عسير بـ 331 دعوى خلال الفترة نفسها.
وجاءات منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق استقبالا لهذه القضايا بـ40 دعوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف الإدارة العامة للمرور في رصد المواقع والطرق الأكثر خطورة التي تشهد تكرارا للحوادث المرورية الجسيمة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وشرعت إدارات المرور إلى إجراء رصد للمواقع الأكثر خطورة في الطرق والشوارع التي تكثر فيها الحوادث المرورية، وتحديد مسببات هذه الحوادث بشكل عاجل.
وتعمل إدارات المرور إلى التعرف على مسببات هذه الحوادث، وذلك بالتعاون مع الجهات الهندسية المختصة في الأمانات الخاصة في المدن، أو وزارة النقل، أو هيئات التطوير في المدن والمناطق، وذلك للتقليل من هذه الحوادث.
ومن المعلوم أن مجلس الوزراء اعتمد أخيرا الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي تهدف إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في السعودية، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
وكانت منطقة الرياض شرعت في مشروع مشترك بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور المنطقة، يهدف إلى ربط نظام جمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية في أقسام المرور بالمركز الرئيس.
(
(
