إخبارية طريف ــ محليات :  

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع كل من شركة “الدرع العربي للتأمين” و “وفا للتأمين” و”ملاذ للتأمين” من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأحد 20 أغسطس 2017م.

كما قررت “ساما” منع كل من شركة “أجياد الخليج لوكالة التأمين” و “الأولى لخدمات التأمين” و “التكافل السعودي وكلاء تأمين” و”وتد الوطنية لوكالة التأمين” من بيع أي وثيقة تأمين، اعتبارًا من الغد.

وأشارت “ساما” على موقعها إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظة مخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات؛ أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأشارت إلى أنه سبق لها وأن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.

وأكدت أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، مضيفة أنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.

وقالت إن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقًا لما جاء في المادتين (18) و (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، مشيرة إلى أن قرار المنع لا يخلي مسئولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني8001256666.