إخبارية طريف ــ محليات :  

ألزمت وزارة التجارة والاستثمار جميع ملاك ومشغلي محطات الوقود بفحص ومعايرة المضخات إلكترونياً قبل الأول من شهر محرم 1439هـ، الموافق 21 من سبتمبر 2017م، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني، وذلك في إطار سعي الوزارة لحماية المستهلكين من ممارسات الغش التجاري والقضاء على حالات الخلط في البنزين.

وأكدت الوزارة تطبيق القرار بشكل إجباري على جميع المحطات القائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1 / 1 / 1439هـ، داعية جميع ملاك ومشغلي المحطات إلى طلب الفحص قبل انتهاء المهلة النظامية وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa .

ويأتي إطلاق وزارة التجارة والاستثمار بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمرحلة الثانية من نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني امتداداً للمرحلة الأولى التي أطلقتها الوزارة في أوائل شهر شعبان 1438هـ، وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال، حيث طبق القرار في المرحلة الأولى على المحطات الجديدة.

ويهدف نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني لزيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك والقضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري، حيث تعد هذه الخدمة ضمن حزمة المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسهل الخدمة على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa، حيث يمكن تحديد موقع المحطة جغرافياً وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات الازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود ومن ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي وبعد الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار (أخضر) إن اجتازت الاختبار و(أحمر) إن لم تجتاز على جميع المضخات في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر النظام.

وبهدف ضمان الجودة العالية للخدمة المقدمة للمستهلك النهائي، حرصت الوزارة على تطبيق أفضل الأساليب في تطوير النظام حيث عملت على خصخصة خدمات هذا المشروع وأسندتها لمختبرات القطاع الخاص، كما حرصت الوزارة على أن يكون المواطن شريكاً في الرقابة على المحطات عبر تمكينه من تقديم البلاغات عن المنشآت المخالفة.