وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية بالتعاون مع طلب المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بتسجيل مدينة عرعر ضمن علامة التميز سعف للمدن الخضراء.
وأوضح الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، أنه تمت موافقة سمو الأمير فيصل بن خالد على البدء بأعمال التنسيق اللازمة للبرنامج مع الجهات المختصة التي تشملها دراسة المؤشرات المستهدفة لاعتماد إصدار شهادة سعف ضمن المدن الخضراء العالمية.
وأفاد الفضل أن مؤشرات المدن الخضراء من سعف تستهدف تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة في المدن على مستوى إمارات المناطق بدعم وتنسيق مع جميع وكالات الخدمات العامة والقطاع الخاص بموافقة وتوجيه من أمراء المناطق والتأييد يفسح المجال لتذليل الصعوبات التي قد تواجه التوثيق.
وقال: «إن عرعر أحد أبرز المواقع التنموية بمناطق المملكة فهي تفتح المجال لاختبار الكفاءة ومؤشرات الصمود والاستدامة من قبل خمسة عناصر ضمن التقييم الأساسي وهي الطاقة النظيفة، وإدارة وتدوير المياه، النقل العام، النفايات البلدية، رفاهية المواطن باستخدام مؤشرات الكفاءة ومنصة معلومات موثوقة من قبل سعف علامة التميز». وتابع: «وبالتالي فإن بناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية أمر بالغ الأهمية لرفع القدرة البشرية والاجتماعية والاقتصادية من منطلق «رؤية 2030 « التي تهدف لتقديم سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين، والسياسة الداخلية الساعية على تنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع».
والغرض من برنامج المدن الخضراء في السعودية في جميع أنحاء إمارات المناطق هو السعي لاختبار قدرة المدينة ومرونتها على الصمود من قبل خمسة قطاعات أساسية الطاقة والمياه والنقل والنفايات والبلديات ورفاهية المواطن باستخدام لوحة المعلومات الموثوقة من قبل سعف المدن الخضراء التي يقدمها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، وهي مؤسسة وطنية غير حكومية وغير ربحية وأحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني السعودية بالوضع الاستشاري الدائم بالأمم المتحدة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويشجع برنامج سعف على المشاركة من القطاعين العام والخاص ويخلق المزيد من الفرص لإقامة شراكات في حين يزود الحاكم الإداري الإقليمي في 13 محافظة للمدينة الرئيسية للاطلاع على أفضل للتحديات وتحديد المشاكل والسعي إلى إدخال تحسينات بشكل ربع سنوي وأن للمستخدمين وبشكل ديناميكي إدارته لتنفيذ السياسات المحلية في مختلف القطاعات من الطاقة والمياه والنقل والمخلفات والتجربة البشرية.
(
(
