كشفت مصلحة الجمارك السعودية، أن التبادل التجاري بين السعودية والعراق عبر منفذ جديدة عرعر، سيبدأ في أيار (مايو) المقبل، بعد تطوير المنفذ.
وقالت المصلحة على لسان مديرها أحمد الحقباني، إنه تم طرح تطوير مشروع منفذ جديدة عرعر على شركات وطنية، على أن يبدأ تطوير المشروع قريبا، لافتا إلى أن تطوير المنفذ سيشمل صيانة وتشغيل، وإنشاء بوابات للخروج والدخول ومكاتب إدارية للعاملين وأخرى للقطاعات الحكومية العاملة أيضا.
ووفقا للحقباني، فإن المنفذ سيشهد حركة اقتصادية تجارية كبيرة بعد الانتهاء من تطويره والبدء بالتصدير والاستيراد عبر المنفذ الذي ظل مغلقا تجاريا لمدة 27 عاما، مستدركا أن التبادل التجاري بين السعودية والعراق لم ينقطع، بل كان هناك تصدير واستيراد عبر بعض الدول المجاورة. من جهته، قال لــ”الاقتصادية” محمد الدهمشي؛ أمين الغرفة التجارية الصناعية في منطقة الحدود الشمالية، إن الغرفة بالتعاون مع مصلحة الجمارك ستنظم عددا من الورش والندوات للمستثمرين والمختصين في القطاع التجاري للتعريف بالفرص الاستثمارية والسلع التي تحتاج إليها العراق. وأضاف الدهمشي، أن الغرف التجارية السعودية تلقت خطابا من هيئة تنمية الصادرات السعودية تضمنت مخاطبة جميع منتسبي الغرف الراغبين في الاستثمار والتصدير إلى العراق من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.
وأشار إلى أن هناك استمارة تم توزيعها على جميع المنتسبين تضمنت معرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين والمصدرين للعراق لمحاولة إيجاد حلول لها، مضيفا أن الغرفة استقبلت عددا من الطلبات من المستثمرين السعوديين الراغبين في التصدير للعراق.
وأوضح أن العراق بحاجة كبيرة لعدد من السلع السعودية، في أولويتها المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء والإنشاء، إضافة إلى بعض السلع الأخرى، متوقعا دخول عدد من المستثمرين السعوديين للسوق العراقي خلال الفترة المقبلة والمشاركة في إعمار العراق، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة البلدين. ولفت إلى أن مشاركة 60 شركة سعودية في معرض العراق الدولي من القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، من شأنه أن يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسويق المنتجات السعودية في السوق العراقية.