اخبارية طريف :
بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 5934 دعوى لشيكات مرتجعة من المصارف، بسبب عدم وجود رصيد منذ بداية العام الهجري أي خلال شهرين، وذلك بمتوسط يومي يقارب 99 طلب تنفيذ.
وسجل الشهران الماضيان ارتفاعا في عدد طلبات التنفيذ لشيكات بنسبة تقارب 10 في المائة، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وحسب إحصائية عدلية استقبلت منطقة الرياض نحو 2131 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 36 في المائة من هذه الطلبات، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 1223 دعوى، ثم منطقة مكة بـ860 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 611 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ475 دعوى، تليها منطقة حائل بـ170 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ129 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم نجران 101 طلب تنفيذ، تليها منطقة تبوك بـ92 دعوى، ثم منطقة الباحة بـ23 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الحدود الشمالية كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ الشيكات المسترجعة بعشرة طلبات خلال الفترة الماضية.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
ومكّنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
وسجل الشهران الماضيان ارتفاعا في عدد طلبات التنفيذ لشيكات بنسبة تقارب 10 في المائة، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وحسب إحصائية عدلية استقبلت منطقة الرياض نحو 2131 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 36 في المائة من هذه الطلبات، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 1223 دعوى، ثم منطقة مكة بـ860 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 611 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ475 دعوى، تليها منطقة حائل بـ170 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ129 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم نجران 101 طلب تنفيذ، تليها منطقة تبوك بـ92 دعوى، ثم منطقة الباحة بـ23 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الحدود الشمالية كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ الشيكات المسترجعة بعشرة طلبات خلال الفترة الماضية.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
ومكّنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
(
(
