اخبارية طريف :
بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 50462 دعوى حقوقية مالية ضد متعثرين في التسديد، وذلك خلال ثلاثة الأشهر الماضية من العام الحالي، وذلك بمعدل يقارب 561 قضية يوميا.
واستحوذت دعاوى الديون التي مبالغها أقل من 20 ألف ريال على ما يقارب 35 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. وسجلت الأشهر الثلاثة الماضية زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.
وحسب إحصائية عدلية فتصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 10747 دعوى، وبنسبة 23.3 في المائة، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ 10255 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 7189 دعوى، تليها منطقة عسير رابعاً بـ 4284 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، حيث لم تسجل سوى 586 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 3414 دعوى، والقصيم 2901 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ 2518 دعوى، تليها منطقة جازان 2129 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 1691 دعوى.
واستقبلت منطقة الحدود الشمالية 1525 دعوى، تليها نجران 1147 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ 1127 دعوى.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وكان الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، قال “إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين في دفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وإن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر في وزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته”.
وأضاف الشيخ القفاري في حديث سابق أن “قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين “العدل” ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات”.
واستحوذت دعاوى الديون التي مبالغها أقل من 20 ألف ريال على ما يقارب 35 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. وسجلت الأشهر الثلاثة الماضية زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.
وحسب إحصائية عدلية فتصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 10747 دعوى، وبنسبة 23.3 في المائة، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ 10255 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 7189 دعوى، تليها منطقة عسير رابعاً بـ 4284 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، حيث لم تسجل سوى 586 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 3414 دعوى، والقصيم 2901 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ 2518 دعوى، تليها منطقة جازان 2129 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 1691 دعوى.
واستقبلت منطقة الحدود الشمالية 1525 دعوى، تليها نجران 1147 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ 1127 دعوى.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وكان الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، قال “إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين في دفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وإن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر في وزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته”.
وأضاف الشيخ القفاري في حديث سابق أن “قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين “العدل” ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات”.
(
(
