شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة لبيع الجملة والتجزئة لإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي، يدين صاحب المنشأة والبائع المسؤول، وثبوت مخالفتهما نظام العلامات التجارية، وذلك بحيازة وعرض إكسسوارات جوالات، تحمل علامات تجارية مقلدة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وإيهامًا وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.
وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية، قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة السلع المقلدة، وإبعاد البائع المقيم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة؛ إذ تم ضبط 6.443 سلعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة ومسجلة لدى الوزارة. وتتمثل تلك المضبوطات في شواحن وبطاريات وسماعات وجرابات واستكرات شاشات جوال، وغيرها من إكسسوارات الهواتف النقالة.
وبناء عليه تم ضبط ومصادرة البضاعة المقلدة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظامَي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.
هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش المستهلكين وخداعهم. وينص النظامان على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
(
(
