صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية بالالتزام بالأوامر السامية السابقة، القاضية بمنع التعاقد مع غير السعوديين في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين والنسخ ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني.
وشدد التعميم على منع التعاقد مع الأجانب إلا في أضيق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغيل والصيانة، وإلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثيف الرقابة للتأكد من التطبيق.
وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغير السعوديين على بنود الشتغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها.
كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، وإلزام الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغيلية، تتضمن عقودها للتوظيف، بإلزام هذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد عليها.
ويأتي التعميم، بعد توارد معلومات تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في وظائف إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع تلك الجهات وشركات مملوكة للدولة، وبعضها إدارات في غاية الأهمية.
(
(
