إخبارية طريف ــ متابعات :  

أكدت المملكة أن التدفقات المالية غير المشروعة، لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول، ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي، خلال اجتماع رفيع المستوى خاص بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة أمام الأمم المتحدة، إن التدفقات المالية غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها، مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية، وتحرمها من حقها في التنمية.

وأضاف النهدي أن حاجة البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، لها دور سلبي على استقرار الدول النامية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هناك تحديات خاصة بقياس التدفقات المالية غير المشروعة، لعدم توفر أي أداة لقياس الأنشطة السرية المرتبطة بها، لافتاً إلى أن إعادة هذه الأموال إلى بلدانها الأصلية، يتطلب التنسيق والتعاون على نحو شفاف بين الدول المطالِبة والدول المطالَبة، بما في ذلك بين السلطات المختصة، لا سيما السلطات القضائية، في إطار المسؤولية المشتركة، لتيسير التعاون الدولي الفعال من أجل الاسترداد السريع للأصول المتأتية من مصدر غير مشروع.

وأشار النهدي إلى أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030م من التدفقات الغير مشروعة للأموال والأسلحة حتى يتم تحقيق التنمية المستدامة.