أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًا، حيث يمكّن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص.

كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويلزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيًا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

ويسهم هذا القرار في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

للاطلاع على دليل المستخدم لتوثيق العقود