نوهت النيابة العامة إلى أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة براً أو بحراً أو جواً؛ إقراراً عن الأموال النقدية وما في حكمها، التي تبلغ 60 ألف ريال فأكثر، مؤكدةً أن مخالفة ذلك تعتبر مؤشراً لانطواء شبهة جرائم غسل الأموال، التي تعدُّ من الجرائم الموجبة للتوقيف.
- 24/04/2024 أمير الحدود الشمالية يطّلع على إستراتيجية فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة
- 24/04/2024 أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الأمني لمتابعة الأعمال بمنفذ جديدة عرعر
- 24/04/2024 بالصور.. “تعليم طريف” يقيم برنامج “الإسعافات الأولية”
- 23/04/2024 مستشفى طريف العام ينفذ حملة للكشف المبكر عن عيوب الإبصار للأطفال في مدارس رياض الأطفال وعدد من المدارس في المحافظة
- 23/04/2024 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
- 23/04/2024 بالصور .. بلدية محافظة طريف تدعو المستثمرين لسرعة سداد المستحقات
- 23/04/2024 مدير مكتب تعليم طريف يُكّرم المعلم “محمد حسن رحالي” من مدارس الوعد النموذجية الأهلية
- 22/04/2024 مدير عام تعليم الشمالية يوافق على افتتاح مدرستي رياض الأطفال بطريف ورفحاء
- 22/04/2024 مستشفى طريف العام يعلن عن تقديم خدمة دواؤك لبيتك
- 21/04/2024 اخبارية طريف تنشر تقرير عن نبض الشارع بعد قرار تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 50%
عام > “النيابة”: عدم كشف المسافرين عن أي مبالغ تصل لـ60 ألف ريال تنطوي عليهم شبهة غسل الأموال
13/08/2019 9:06 ص
“النيابة”: عدم كشف المسافرين عن أي مبالغ تصل لـ60 ألف ريال تنطوي عليهم شبهة غسل الأموال
أخبارية طريف:متابعات
وأوضحت النيابة أن المادة “23-1” من نظام مكافحة غسل الأموال، تنص على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، وتبلغ قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال؛ عليه أن يقدم إقراراً بذلك للجهات المختصة.
وبيّنت النيابة أن ذلك يشمل مَن يرتب نقل تلك الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها، من خلال خدمة شحن، أو نقل، أو خدمة بريدية، أو بأي وسيلة أخرى، سواء كانت قيمتها تفوق الـ60 ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
أخبارية طريف:متابعات
وأوضحت النيابة أن المادة “23-1” من نظام مكافحة غسل الأموال، تنص على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، وتبلغ قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال؛ عليه أن يقدم إقراراً بذلك للجهات المختصة.
وبيّنت النيابة أن ذلك يشمل مَن يرتب نقل تلك الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها، من خلال خدمة شحن، أو نقل، أو خدمة بريدية، أو بأي وسيلة أخرى، سواء كانت قيمتها تفوق الـ60 ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/419184702.html