أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا الطاقة، خلفاً للمهندس خالد الفالح الذي أعفي من منصبه.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد عين عام 2017 وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، وشغل قبل ذلك منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م، ومساعداً للوزير لشؤون البترول خلال الفترة (2004م – 2015م).
ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك عام 2005م، وشارك في مؤتمرات منظمة أوبك منذ عام 1987م ومعظم أنشطتها.
وجاء الأمير عبدالعزيز على رأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو والشركات التابعة لها في أمريكا، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك، ونتج عن ذلك صدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.
وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة.
كما يرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري، كما أنه عضو في اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي واللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، ونادي أكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة.
حصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982م، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 1985م.
(
(
