إخبارية طريف ــ متابعات  

أوضحت وزارة العدل التطورات والإصلاحات العدلية التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات البنك الدولي، وتقدمها ما مجموعه 13 مرتبة في مؤشرَي: تسجيل الملكية العقارية، وإنفاذ العقود.

وقالت إن رقمنة صحيفة الدعوى والتبليغ وتبادل المذكرات ونشر الأحكام والتحقق الإلكتروني في التنفيذ وإحالة وكلاء البيع القضائيين – ساهمت في رفع ترتيب المملكة في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى المرتبة 51.

وأضافت بأن ما ساهم في رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المرتبة 24 إلى المرتبة 19 هو إنشاء لجنة أخطاء تسجيل الملكية، وإتاحة معرفة معلومات ملكية الأراضي، ورقمنة الصكوك، ونشر الخرائط الرقمية لتخطيط المدن، وتقليل وقت تسجيل الملكية وإجراءاتها.