إخبارية طريف ــ متابعات
أوضحت النيابة العامة ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وهو التزام قائم، يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المساءلة الجزائية.
وحذَّرت النيابة العامة “تسلمك مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك يعرِّضك للمساءلة الجنائية؛ كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع”.
(
(
