إخبارية طريف ــ واس  

واصلت فروع صندوق التنمية العقارية والبوابة الإلكترونية للصندوق وبرنامج “سكني” استقبال طلبات المستفيدين من الراغبين بالاستفادة من مبادرة دعم تجديد المساكن، التي انطلقت منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث يتم من خلالها صرف جزء من أرباح القرض الأساسي يصل إلى 100 ألف ريال تقدم لفئة محددة من المستفيدين ممن فضّلوا شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها عن 15 عام.
وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية، مشيراً إلى أن قيمة الدعم للوحدة السكنية من نوع فيلا 100 ألف ريال، بينما الدور السكني 75 ألف ريال، و50 ألف ريال للشقة السكنية، مشيراً بأن المبادرة تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممن يرغبون في شراء وحدة سكنية جاهزة يزيد عمرها عن 15 سنة،
وأضاف العصيمي أن الشريحة المستهدفة من “دعم تجديد المساكن” مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيراً إلى أن المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف ريال يتم صرفه من الدعم المستحق من أرباح القرض العقاري المدعوم لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مبيّناً أنها تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عاماً، على أن يكون المنتج وحدة سكنية عبارة عن فيلا أو تاون هاوس، شقة أو دور سكني، وألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عام، مؤكداً أن المبادرة تنطبق على من قام بشراء وحدة سكنية جاهزة اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2019م.
وبين العصيمي آلية استفادة المواطنين من دعم تجديد المساكن قائلاً “على المستفيد بعد توقيع عقد التمويل العقاري زيارة فروع الصندوق العقاري أو الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق وتقديم المستندات وتعبئة الطلب في النظام تمهيداً لصرف الدفعة الأولى من مبلغ دعم ارباح الوحدة السكنية، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية يحق للمستفيد طلب صرفها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إستلام الدفعة الأولى بشرط إتمام أعمال التجديد الأولية للوحدة السكنية من الدفعة الأولى.
يُذكر أن إطلاق مبادرة دعم تجديد المساكن تهدف إلى التسهيل على الأسر التي ترغب بشراء مساكن يزيد عمرها عن 15 عاماً فأكثر، إضافة إلى تلبية طلبات بعض المستفيدين ممن يرغبون في شراء مساكن قريبة من ذويهم، حيث أن برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى إلى إتاحة كافة الممكنات من البرامج والمبادرات لتحقيق تملك المواطن لمسكنه الأول.