ذكرت مصادر أنه جرى نقل عدد من اختصاصات وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالاتفاق بين الوزارتين، في إطار جهود حوكمة الاختصاصات والأنشطة المتقاطعة.

وأوضحت المصادر بحسب “الاقتصادية” أن وزارة البيئة أصبحت مختصة بأسواق النفع العام، والتي تشمل أسواق الخضار والفاكهة، واللحوم، والأسماك، وأسواق الماشية والطيور، وأسواق الحطب، وأسواق الأعلاف والمسالخ.

كما ستختص الوزارة بحدائق الحيوان، ومحال بيع الكائنات الفطرية، والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، وإنشاء السدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وجميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن.

من جهة أخرى، اتفقت الجهات المختصة في الوزارتين على اشتراط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخص البناء، وتركيب مرشدات المياه، ومعالجة التجاوزات التي تمت على الأراضي الخاضعة لإشراف وزارة البيئة من قِبل الأمانات والبلديات.