بحث اجتماع مشترك ضم رئيس وأعضاء اللجنة الشورية الخاصة لدراسة التخصيص، مع عدد من مسؤولي الديوان العام للمحاسبة، العقبات التي تواجه مشاريع التخصيص، والرقابة عليها.
من جهتهم، أشار مسؤولو الديوان العام للمحاسبة إلى أنه تم إصدار “المعايير والضوابط للرقابة على التخصيص”، لافتين إلى أنه بمثابة دليل تفصيلي يتضمن الخطوات الواجب اتباعها عند البدء بتخصيص أي منشأة أو جهة حكومية.
وقدموا عرضًا للأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان فيما يتصل بمشاريع التخصيص، والإشراف على حُسن تنفيذ الأنظمة والتوجيهات السامية الصادرة بشأنها.
وكانت قد صدرت توجيهات سامية لديوان المراقبة العامة بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك لضمان سلامة وصحة أعمال التخصيص ويعظم الفائدة لجميع أصحاب المصلحة.
(
(
