إخبارية طريف : متابعات  

أكدت النيابة العامة أن عمليات غسل الأموال تلحق ضرراً بالمنافسة التجارية الشريفة وتؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن أنشطة غسل الأموال ليست مقصورة على العمليات النقدية فقط.

وقالت النيابة: “قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى”.

وأضافت في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية، أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.