وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، اتفاقية تعاون بين برنامج “سكني” والمؤسسة العامة للتقاعد، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين المستحقين للدعم السكني بالإضافة لعملاء برنامج “مساكن” الذي يوفر الحلول التمويلية اللازمة وفق شروط ميسرة لكافة موظفي الدولة والقطاع الخاص وجميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت في مقر وزارة الإسكان بالرياض اليوم الاثنين، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة وخدمة عملائها وعملاء برنامج “مساكن”.
بدوره، أكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن إدارة الإسكان المؤسسي تسعى من مثل هذه الاتفاقية للوصول لعملاء المؤسسة ومنسوبيها وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل المؤسسة لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر المؤسسة، لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لعملائها، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إلى جانب عرض الوحدات السكنية تحت الإنشاء للاختيار منها، وتمكين الاستفادة من الخيارات السكنية الأخرى مثل شراء الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي، وغيرها من التسهيلات الأخرى.
وتأتي اتفاقية وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتقاعد استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارات الحرس الوطني والتعليم والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة والخدمة المدنية والعدل والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل شركة سابك، والرامية جميعها إلى خدمة عملاء هذه الجهات ومستفيديها.
(
(
