قالت النيابة العامة اليوم إن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.
وأضافت عبر حسابها بـ”تويتر” اليوم: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقياس أو العدد أو الطاقة أو المعيار، بالإضافة إلى أن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك كل منتج فاسد لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة؛ يعدّ مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وأردفت النيابة العامة: يعاقب المخالف بغرامات تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معاً، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى 1.000.000 ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معًا، إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكومة عليه.
(
(
