أخبارية طريف:متابعات  

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء اجتماعها التاسع والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، واطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجَّلة في السعودية، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التشديد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول، وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له، ومنع انتشاره. وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجوُّل، ودعتهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي، شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة العدل الأستاذ محمد المطلق.

وأوضح د/ محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من (1440000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (307000) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (83000) حالة.

وأضاف: فيما يخص السعودية فقد سبق الإعلان أمس عن جزء من الحالات المؤكدة، وكان عددها (190) حالة، واستمر التحديث لتلك الحالات حتى أصبح إجمالي ما تم تسجيله من حالات إصابة جديدة (327) حالة، وسنستمر في التحديث معكم كل يوم في هذا التوقيت. وتنعكس التحديثات -بإذن الله- بعد هذا التحديث اليومي في هذا المؤتمر الإعلامي من خلال الموقع الرسمي المخصص لتحديثات الحالات المصابة بالفيروس. ومع الـ(327) حالة يصل إجمالي الحالات في السعودية إلى (2932) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (2260) حالة نشطة؛ تتلقى الرعاية الطبية. كما بلغ عدد المتعافين (631)، وبلغ عدد الوفيات (41) حالة.

وكشف الدكتور العبدالعالي عن تطبيق جديد، هو تطبيق “تطمن” الذي يعد أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار مكافحة فيروس كورونا؛ إذ يخدم المواطنين والمقيمين في السعودية المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، سواء في بيوتهم أو في المستشفيات، بما يضمن سلامتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم بمشيئة الله.

مفيدًا بأنه تتكاتف في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة الداخلة ووزارة الاتصالات، بما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب.

وجدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937، وذلك على مدار الساعة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق أن وزارة العدل قامت بعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره؛ إذ أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات العدلية لعموم المستفيدين في منازلهم دون الحاجة لزيارة المقار العدلية.

وأكد المطلق أن وزارة العدل ومحاكم التنفيذ قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بالأمر الملكي الكريم القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر النهائية المتصلة بحبس المدين بقضايا الحق الخاص، والإفراج بشكل فوري، وكذلك تعليق تنفيذ القضايا المتصلة بزيارة الأبناء لأحد الأبوين المنفصلين، وتم رفع وتعليق قرارات الحبس بشكل إلكتروني فورًا، وكذاك تم التنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية الشرعية؛ ليتم تعليق تلك الطلبات والأوامر القضائية إلى حين إعلان اللجنة المختصة انتهاء هذه الإجراءات.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هناك عددًا من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة العدل؛ لتمكن المستفيد من الحصول على كامل الخدمات العدلية وهو في منزله دون الحضور إلى المقار العدلية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدم من المحاكم سواء المحاكم التي تنظر في القضايا المنظور، أو محاكم التنفيذ، أو كتابات العدل المختلفة.

وأفاد بأن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية، تم نشرها خلال الدليل الذي نشرته وزارة العدل، وتحوي تفاصيل هذه الخدمات الإلكترونية ، ووفرت عددًا من المنافذ التي تمكِّن المستفيد من التواصل مع الوزارة، والحصول على تلك الخدمات. ومن ضمن هذه المنافذ بوابة “نافذ” للخدمات الإلكترونية التي تقدم جميع الخدمات العدلية عن بُعد.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت كذلك مركز التواصل الموحد برقم 950، الذي يهدف إلى التواصل مع المستفيدين، وتقديم الخدمات العدلية عن بُعد.

ولفت النظر إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من الإجراءات والطلبات بنجاح لعموم المستفيدين، مشيرًا إلى أن الوزارة ما زالت بصدد إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تمكِّن المستفيد من الحصول على المتطلبات كافة التي يحتاج إليها من المرافق العدلية.

كما استعرض المطلق عددًا من الخدمات العدلية عن بُعد، التي أطلقتها الوزارة، كخدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية. مبينًا أن هذه المصادقة تتم من خلال التواصل في بوابه الخدمات الإلكترونية، ويتم الوصول برقم التحقق، وبعد ذلك يتم اعتماد الضبط الإلكتروني بدون الحاجة إلى زيارة المقار العدلية.

وأضاف بأنه فيما يتعلق بأعمال استنفاذات العدل هناك خدمتان تم إطلاقهما بعد تدشين التحول الرقمي، لنقل الملكية العقارية؛ إذ يتقدم المستفيد على البوابة الإلكترونية، ويشترط للطرفين وجود حساب مسجل في “أبشر”، وحساب بنكي وسيط، بعدها يتم التحقق من مبلغ المبايعة في الحساب، بعدها تُنقل ملكية العقار فورًا بشكل آلي دون تدخل بشري.

وأوضح أن الوزارة أتاحت سابقًا خدمة التوكيل الإلكتروني، التي تمكِّن المستفيد من إصدار الوكالات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، أو عبر التواصل الموحد 950. مبينًا أن التحديث الأخير يتيح إمكانية إصدار جميع الوكالات بجميع بنودها دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل. وكذلك إمكانية الاطلاع على الصك القضائي الإلكتروني. مؤكدًا أن هذه الخدمة وفرتها الوزارة لتمكن المستفيد من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، والاطلاع على الصك الصادر في القضية المنظورة في المحكمة، والاطلاع عليها، والاحتفاظ بنسخة منه دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة أطلقت منصة “التراضي” الرقمية بما يعرف عن الصلح عن بُعد. وهذه المنصة تمكِّن المستفيد من الدخول إليها، ويحاول المصلح إصلاح الطرفين عن بُعد، كلٌّ في مكانه، ويصدر بذلك محضر الصلح الذي يعد سندًا تنفيذيًّا، ينفَّذ أمام محاكم التنفيذ.

وكشف أن الوزارة أتاحت المرافعة عن بُعد، وتسمى تبادل المذكرات الإلكترونية، أو الاطلاع على استلام نسخة الأحكام القضائية، أو التقديم عن طريق البوابة عن بُعد، وكلها أطلقت بشكل كامل عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبيّن أن الوزارة أطلقت كذلك منصة المزاد التي تمكِّن الأطراف من الدخول وتسجيل بيانات العقار المراد إفراغه، الذي يتم المزاد فيه من خلال قرارات محاكم التنفيذ. ومن يُرِد الشراء يقُمْ بالمزايدة في هذه المنصة، ويدخل على هذه المنصة، ويُدخل بياناته، وتتم المزايدة بشكل إلكتروني.

كما وفرت الوزارة خدمة إطلاق التراخيص العدلية عن بُعد، سواء كانت تصاريح المحاماة أو التدريب وغيرها.

كما أطلقت الوزارة على بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة الطلبات المفتوحة الإلكترونية، سواء ذلك في المحاكم أو محاكم التنفيذ، التي تمكِّن المستفيد من الدخول على البوابة الإلكترونية، وتقديم الطلب، ثم تقرر الدائرة بشأن هذا الطلب، ويصل للمستفيد النتيجة النهائية. كما أتاحت التدريب عن بُعد لتأهيل المتدربين، وحصولهم على الشهادة. وتتم كل هذه الخدمات بشكل إلكتروني عن بُعد.

وأوضح المطلق أن عدد دخول المستفيدين لبوابة الخدمات الإلكترونية منذ تاريخ تعليق العمل في المحاكم وكتابات العدل بلغ ما يقارب 300 ألف، وأن مركز التواصل الموحد قدم الخدمة لـ 300 ألف مستفيد، إضافة إلى بعض الإجراءات التي ما زالت الوزارة تعمل على إطلاقها للمستفيدين؛ ليتمكنوا من الحصول على الخدمات العدلية كافة عن بُعد.

وبشأن وجود إجراءات أخرى ستصدر لاحقًا من وزارة العدل أوضح المطلق أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة الصحة بالنظر لكل ما من شأنه احتواء فيروس كورونا، وتقديم الخدمات عن بُعد لعموم المستفيدين. مبينًا أن أي خدمة ستطلق سيتم إعلانها بشكل رسمي.

وحول مبادرة الصلح عن بُعد التي أُطلقت أفاد المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأنه جرى إطلاق وتفعيل مراكز المصالحة، التي تعد أحد قطاعات الوزارة؛ إذ كانت خلال الفترة الماضية تحتل نسبًا جيدة في عدد القضايا التي انتهت بالصلح؛ إذ جرى في 2018م إغلاق ما يقارب 20 ألف قضية، انتهت بالصلح. وفي عام 2019م انتهت ما يقارب الـ30 ألف قضية؛ ما يُثبت أن هناك ارتفاعًا خلال عام واحد.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق منصة التراضي التي يستطيع المستفيد من خلالها الدخول على طلب الصلح، ويقوم المصلح المسجل لدى الوزارة بإجراء الصلح، وما ينتهي إليه الأطراف يصدر به محضر يعد سندًا تنفيذيًّا وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام التنفيذي، وينفَّذ أمام محاكم التنفيذ.

وحول الجلسات القضائية عن بُعد، ومدى تطبيقها فعليًّا، أشار إلى أن وزارة العدل قامت بتفعيل وتمكين المرافعة عن بُعد، التي تعد أعم من الجلسات القضائية؛ إذ يستطيع أفراد القضية تقديم الطلبات والمذكرات والدفوع، واستلام نسخ الأحكام بشكل إلكتروني وتلقائي. مشيرًا إلى أن عقد الجلسات القضائية عن بُعد تعمل عليه الوزارة، وتم عقد جلسات بهذه الصفة، وسيتم إعلانها قريبًا.

وعن عدد قرارات الحبس وقضايا الرؤية والزيارة التي جرى تعليقها أكد أن قرارات الحبس التي جرى تعليقها إنفاذًا للأمر الكريم بلغت نحو 70 ألف قرار حبس جرى تعليقها من قِبل محاكم التنفيذ، فيما بلغ عدد قضايا الرؤية والزيارة ما يقارب الـ5000 قضية، جرى تعليقها من قِبل وزارة العدل. مشيرًا إلى أن هذه القضايا ربما تضم القضية الواحدة فيها أكثر من طفل وطفلة؛ إذ بلغ عددهم ما يقارب 13 ألفًا، وجميعها عُلقت ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت لمكافحة فيروس كورونا.