أخبارية طريف:واس  

نوه مجلس الشورى بدور المملكة العربية السعودية الرائد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بـن سلمـان بـن عبدالـعزيـز ولـي الـعهد نـائب رئـيس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع؛ في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى أصدره في جلسته العادية “35” من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها “عن بُعد” اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وثمّن المجلس الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمفاوضات المهمة التي قادها سمو ولي العهد الأمين في هذا الصدد، بما كفل الإسراع في الوصول إلى نتائج تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار تسعة ملايين وسبعمائة ألف برميل يوميًّا، والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط بما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي ويحقق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة.

وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية وهي العضو الفاعل في مجموعة العشرين، تُدرك تأثيرها في الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لاختبار كبير في ظل جائحة كورونا؛ حيث تقوم بمسؤولياتها باقتدار لتجاوز تأثيرات هذه الجائحة على استقرار سوق النفط العالمي.

وشرع المجلس في مناقشة واستعراض بنود الجلسة؛ فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الاستثمار التعديني.

وأوضح مساعد رئـيس مجلس الشـورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوْها تجاه مشروع نظام الاستثمار التعديني، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ويتكون مشروع النظام من 63 مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر، على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

وتَضَمّن قرار المجلس بالموافقة على تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/ 5/ 1434هـ.

وأضاف “الصمعان” أن المجلس طالَبَ في قرار آخر اتخذه خلال جلسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني؛ للحد من الفقد المالي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة، قدّمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتابعة أداء شركة “حصانة”، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.

كما دعا المجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى العمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.

وفي قـرار آخـر خلال الجلسة طـالب مجلـس الشورى المـؤسسة الـعامة لمستشفـى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة؛ لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.

وطالَبَ المجلس في قراره المؤسسةَ بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى زيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة؛ لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي.

وطالَبَ المجلس المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء وتشغيل مختبرات الخلايـا العلاجـية، وكذلك العمل على تـوطين استخدام الخلايـا المناعيـة المحورة (مثل CAR-TCells) لأغراض علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم لذلك.

كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار.

وأكد المجلس ما ورد في البند (ثانيًا) من قراره السابق رقم (3/4) وتاريخ 27/ 3/ 1438هـ، القاضي “بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية؛ وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية”؛ وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية.

وذكر “الصمعان” أن المجلس طالَبَ في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم؛ للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم، بمستوياته المختلفة، في المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدّمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري.

ودعا المجلس في قراره، المدينة إلى القيام بتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشروعات المدينة في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري؛ للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة 2030.

وطالَبَ المجلس المدينة بالتوسع في دعم مبادرتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيدًا من الاهتمام؛ لضمان الأمن المائي في المملكة.

كما طالَبَ المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج.

وأكد المجلس على المدينة بالتقيد -بشكل تام- في إعداد تقاريرها السنوية بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، واستيفاء مقتضيات ما ورد في التعميم الصادر بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437/ 1438هـ، 1438/ 1439هـ، 1439/ 1440هـ، تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.

ودعت اللجنة إلى تمكين المجلس من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالَبَ أحد الأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل المهام الإدارية وفقًا للمادة السادسة من نظام القضاء.

وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز الحوكمة في مجلس القضاء الأعلى.

وفي نهاية المناقشة، طلَب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودية للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- صندوق التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة العدل، لاسترداد المبالغ المتعثرة؛ تفعيلًا لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3/ 8/ 1438هـ.

وطالبت اللجنة الصندوقَ بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكدت إحدى عضوات المجلس أن على صندوق التنمية الصناعية تحفيز المستثمرين في المجال الصناعي، وتيسير القروض والإجراءات التي تمكّنهم من الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الصحي والأمن الغذائي.

ورأت إحدى العضوات أن جائحة كورونا تُثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصناعات الطبية.

وطالَبَ أحد أعضاء المجلس صندوق التنمية الصناعية بتوجيه دعمه إلى الصناعات الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والطبية، ودعا آخر صندوق التنمية الصناعية إلى إيجاد مؤشرات قياس لأدائه وإلى عقد شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة بمنح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهلّ الجلسة على مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الموقّع في المملكة العربية السعودية بتاريخ 8/ رمضان/ 1440هـ، الموافق 13/ مايو/ 2019م؛ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاق، تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة، الموقّع في مدينة أبو ظبي بتاريخ 30/ 3/ 1441هـ، الموافق 27/ 11/ 2019م؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، الموقّع في مدينة المنامة بتاريخ 27/ 11/ 1440هـ، الموافق 30/ 7/ 2019م؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة.