أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن لا أزمة في أي سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان مشيرًا إلى أن “سفرتنا الرمضانية لم يتغير فيها شيء، وكل الأصناف التي اعتدنا عليها موجودة، ليس مثل كل عام بل بوفرة أكثر.”
منوهًا في هذا الصدد خلال حديثه أمس لبرنامج ياهلا عن آخر ضبطيات الوزارة لمحاربة احتكار السلع الغذائية الحيوية ورفع أسعارها في الأسواق..
وقال متحدث التجارة وفق سبق : إنه ابتداءً من يوم الأحد 10 مايو المقبل، 17 رمضان الجاري إلزام جميع البقالات والتموينات في كافة أنحاء المملكة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، داعيًا في هذا الصدد إلى تبليغ وزارة التجارة فورًا اعتبارًا من هذا التاريخ عن أي مخالفات بعدم وجود وسيلة دفع إلكترونية، مؤكدًا أنه سيتم إيقاع الغرامة والبحث في هذه المنشأة عن سبب عدم توفير هذه الأجهزة وعما إذا كانت هناك شبهات ودلائل تستر.
وتابع: “بدأنا من عام 2019 البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وكان هناك إلزام في البداية لمحطات الوقود وما يشملها من خدمات مغاسل وبنشر وصيانة كلها ملزمة من منتصف 2019 بتأمين الدفع الإلكتروني، وجاءت بعدها ورش السيارات والصيانة، وفي 1 أبريل جاءت بعدها الخدمات الشخصية كمحلات المشاغل والحلاقة والمغاسل، والآن سيكون في 10 مايو محلات البقالات، كاشفًا بأن المرحلة المقبلة ستشمل المطاعم والكافيتريات وكافة محلات بيع التجزئة وبيع الملابس والإكسسورات ومحلات بيع التقنية والهواتف وكل الأنشطة التجارية بحلول أغسطس 2020 ستكون ملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني للمستهلك.
وبين: أن أهم سببين للتحول للدفع الإلكتروني: تقليل التعامل النقدي ومعرفة هذه الأموال أين تذهب، ومحاصرة التستر التجاري.
وشدد متحدث التجارة على كل مواطن بألا يسمح لأحد أن يشكك في الأمن الغذائي لوطنه، ورد في هذا الشأن على من يشككون بأن المحاصيل الزراعية التي تأتي من دول أجنبية أو مجاورة تسقى بمياه المجاري، بقوله: “لا يدخل أي غذاء في المملكة العربية السعودية إلا بعد أن يمر على سلسلة مختبرات هي الأعلى جودة على مستوى العالم وتقيس معدلات التلوث وبقايا المبيدات، وحتى مكونات المنتج نفسه لما هو مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية، كما تمر مرة أخرى على مختبرات أمانات المناطق فلا يصل أي منتج إلا هو سليم بإذن الله”.
(
(
