أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية دليل الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح الأنشطة التجارية في القطاع البلدي خلال فترة السماح، من ١٤٤١/ ٩/ ٦هـ إلى ١٤٤١/ ٩/ ٢٠هـ.
ووجّهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية للتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره.
ويهدف الدليل الإرشادي وفق سبق إلى تقديم الإيضاحات اللازمة للعاملين كافة في الأمانات والبلديات فيما يخص النشاطات التجارية الواقعة تحت إشراف القطاع البلدي، وضمن خطة رفع الحظر التدريجي، وأبرز الضوابط الاحترازية، والإرشادات الرقابية، إضافة إلى الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفة ما ورد في الدليل من ضوابط واشتراطات.
وصنف الدليل الأنشطة المسموح بها إلى (7) أقسام، شملت محال الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضم أنشطة متنوعة، والمستودعات، وهي كل ما يُعنى بجمع وتخزين السلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام (كأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حكمها)، إضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها داخل المحطة (مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حكمها)، ومحال البيع بالتجزئة والجملة (كل ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحال بيع الإلكترونيات)، إضافة إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية، مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).
واحتوى الدليل على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، المتمثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمر.
(
(
