
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال واسئتناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.
وأوضح أن أجهزة الدولة اثبت جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة والآن بعد التوقف مدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لإعادة الأعمال وفتح الأنشطة وهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية.
وأضاف إن العمل في القطاع العام لم يتوقف بل استمر عن بعد وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع العمل عن بعد، وفخورون بما قدموه من تحمل للمسؤولية، ولضمان الانسيابية في الحضور والانصراف سيكون هناك نظاما مرنا لذلك.
وأكد الوزير أن عودة العمل والأنشطة لا تعني رفع الاجراءات الاحترازية، فالوعي بأسباب السلامة ما زال مطلبا أساسيا لحماية المواطنين والمقيمين، داعيا إلى الإطلاع على الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي ينتمي إليه كل موظف، والتي عملت عليها وزارة الصحة وجميع الجهات المشرفة على القطاع والالتزام بها.
وأشار وفق اخبار ٢٤ إلى أنه بعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين ما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة. وهذا يعتمد على وعينا جميعاً وإدراكنا المسؤولية، وبذلك سوف نحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.
ولفت الراجحي أن العمل سوف يستأنف في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفق الترتيب التالي:
1.ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50 بالمئة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
2.ابتداءً من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 بالمئة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
3. ابتداءً من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
4.يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية – بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.
المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.
المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.
5.لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم (8832) وتاريخ 1481441هـ حتى إشعار آخر.
6.للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هـ تحديد من يحضر لمقرات العمل من موظفي الجهة ونسبتهم بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2) -الموضح أعلاه-.
7.يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقرات العمل -الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.
8.استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ.
9.تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.